وهذه شروط بالإمكان توافرها في المرأة كما في الرجل . هل إذا توفرت في المرأة المسلمة تستطيع بها أن تتقلد المناصب الخمس عشر المذكورة في السؤال الأول أو بعضها ، أم يشترط بالإضافة لها توفر شرط الذكورة فيحرم على المرأة تقلدها في الدولة الإسلامية ؟ ولماذا ؟ نرجو توضيح ذلك بالأدلة الإسلامية ؟ الجواب : إن أكثر فقهاء الطائفة من المتقدمين والمتأخرين لا يقولون بالولاية العامة للفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية ، والقائل بها بينهم قليل . وأما من يقول بها للفقيه فإنما يقول إذا توفرت شروطها فيه كالأعلمية والعدالة والكفاءة ونحوها ، وأما ثبوت هذه الولاية للمرأة المسلمة فهو محل إشكال بل منع عند أكثر الفقهاء ولكن الثبوت عندنا غير بعيد إذا توفرت شروط الولاية فيها كافة من الأعلمية والعدالة والكفاءة وغيرها فضلًا عن تقلدها مناصب أخرى .